قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: ما تا این لحظه یک دلیل قانع کننده در خصوص پذیرش ۷۵۰ رشته محل در مقطع مهمی هم چون دکتری از سوی دانشگاه آزاد دریافت نکرده‌ایم.

وی گفت: استناد مسئولین دانشگاه آزاد فقط به یک تفاهم نامه است که به هیچ عنوان وجه قانونی ندارد و مورد تأیید مجلس و شورای انقلاب فرهنگی نیست.

وی با بیان اینکه حتی برخی از این ۷۵۰ رشته قابلیت پذیرش در مقطع دکتری هم ندارند، خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است توجه به این نکته است که نگاه مسئولین دانشگاه آزاد در این موضوع اقتصادی است، وگرنه چطور می‌شود استاد کافی برای تدریس در مقطع دکتری وجود ندارد اما چند هزار نفر در این مقطع پذیرش کرد.

وی تصریح کرد: ما قبلا در این خصوص تذکرات خود را به دانشگاه آزاد داده‌ایم و در صورت تداوم بی توجهی آنان به این موضوع ناچار به اعمال ماده ۲۳۶ قانون اساسی در خصوص دانشگاه آزاد خواهیم شد.

وی در خصوص مشکلاتی که این شیوه افزایش به همراه خواهد داشت، افزود: این رفتار دانشگاه آزاد به تقویت قانون گریزی منجر می‌شود و هزینه سنگینی به کشور وارد می‌سازد، چرا که توسعه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی باید در چارچوب قانون باشد و فضای کارگاهی و امکانات در حد آموزش برای مقطع دکتری مهیا باشد.